اطلعنا د. عبد الوهاب السعدون على مقالة من جزئين نشرت في صحيفة الاقتصادية ثم اطلعنا على رد على القراء يبكي قبل أن يضحك.
فكرة السعدون هي رفع تسعيرات المنتجات النفطية لتقليل حجم الاستهلاك لكيلا تصبح المملكة من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة (على حد قوله!!!) .. هل أضحك أم أبكي؟
يقول: “أوجدت الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن الماضي برامج رعاية اجتماعية سخية في المملكة لا يزال الجزء الأكبر منها معمولا به حتى وقتنا الراهن…….لكن المستجدات الاقتصادية التي مرت بها المملكة نتيجة تراجع أسعار النفط في نهاية التسعينيات كان لها الأثر الأكبر في تقليص برامج الرعاية والدعم. ومع ذلك لا تزال المملكة تخصص سنويا مليارات من الدولارات لدعم أسعار المحروقات والمواد والخدمات الأساسية التي تعد الأرخص نسبيا على مستوى دول المنطقة.” أعتقد أن هذه الرعاية تحتاج زيادة في بعض مجالات الحياة يا دكتور إلا إذا كنت حاسدنا عليها!!.
يقول: “وما دفعني للعودة لهذا الموضوع تواتر أنباء صحافية نشرت خلال الأسابيع الماضية عن تعاقد شركة أرامكو السعودية مع مصاف في الهند لتوريد كميات كبيرة من المشتقات النفطية بموجب عقد توريد يصل مداه الزمني إلى ثلاث سنوات على ما أذكر. وفي الوقت ذاته تقريبا طالعتنا الصحف المحلية بخبر عن نجاح الجمارك السعودية في إحباط محاولة لتهريب كميات ضخمة من الديزل إلى دولة خليجية مجاورة تمت تعبئتها بعبوات زيوت نباتية!! وهذان الخبران شكلا سببا كافيا للعودة لتناول هذا الموضوع “ أنت تقول بأنها أنباء صحفية … و تقول تهريب كميات من الديزل .. وهنا أقول أنا: هل الحل برأيك زيادة الأسعار؟ في المقابل الجميع يبحث عن تخفيض الأسعار؟
يقول: “وهذا المستوى من الاستهلاك لن يكون بالإمكان تلبيته من خلال إنتاج المصافي العاملة في المملكة، آخذين في الاعتبار أن مشاريع المصافي الثلاث المخطط بناؤها خلال السنوات المقبلة مصممة للتصدير” وليش ما فكرت في تحويل هذه المصافي للاستهلاك المحلي؟
يقول: “وانخفاض أسعار البنزين سيؤدي حتما إلى زيادة عدد الرحلات باستخدام السيارة. وما يؤكد هذا الاستنتاج أن العجز في البنزين وبهذا الحجم لم يكن عجزا مزمنا، بل برز بوضوح مع تخفيض أسعاره في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة” وهل الحل الوحيد هو رفع الأسعار؟ ألا يمكن أن نضع قوانين تقلل من الاستهلاك غير رفع الأسعار؟ أم أن رفع الأسعار هم الأنسب لك؟
يقول: “ويبين الجدول (1) مقارنة لأسعار بيع المحروقات في المملكة مع دولة الإمارات” يا رجل!! تقارن مع الإمارات وقطر والبحرين والكويت؟؟!! هل تعلم كم متوسط دخل الفرد في هذه الدول؟ هل تعلم كم هي أسعار الخدمات الأخرى لديهم؟ (مثلاً الكهرباء والغاز في قطر “مجاناً” للمواطنين رغم أنهم الأعلى دخلاً) ولماذا اخترت الإمارات بالذات لماذا ليست قطر والأقل زيادة بنسبة 33% مقابل 247% في الإمارات؟ وهل درست أسباب ارتفاع الأسعار في الإمارات؟ أم أنك طرحتها لكي تدعم فكرتك فقط؟؟
يقول :”وعندما يمثل سعر الديزل في الإمارات ثمانية أضعاف سعره في المملكة يكون هذا دافعا كافيا لتهريبه إلى الإمارات لبيعه بأضعاف سعره في المملكة” مرة أخرى أترك هذه المهمة لرجال الجمارك البواسل لا دخل لك بها.
يقول: “معالجة هذا العجز تتطلب إجراءات لكبح جماح الاستهلاك المتزايد من المحروقات (البنزين والديزل) في السوق المحلية، والقضاء على مبررات تهريبها من خلال تشريعات محلية تعيد النظر في تسعير هذا المنتجات وأخرى إقليمية من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي تعمل على توحيد أسعار المشتقات النفطية بين دول المجلس” شفتوا الحل العبقري!! زين.. ممكن توحيد أسعار الكهرباء والماء ورسوم الجوازات … الخ؟ خليك واقعي لو سمحت
يقول: “فعندما يكون سعر برميل الخام فوق حاجز المائة دولار يبدو من غير المنطقي استيراد البنزين وعدد من المشتقات النفطية بالأسعار العالمية لبيعها في السوق المحلية بأثمان بخسة” أثمان بخسة بالنسبة لك أنت طبعاً.
يقول: “وبموازاة ذلك مطلوب وضع حوافز جمركية مثلا لتشجيع استيراد السيارات الصغيرة ذات الكفاءة العالية في استخدام البنزين على حساب السيارات الكبيرة ذات الاستهلاك العالي للوقود” نعم, هذا هو الكلام المنطقي.
يقول: “ويتطلب نجاح هذه الوصفة تغيير مفاهيم المواطن ليدرك أن كل شيء له ثمن، فعليه أن يدفع سعرا عادلا مقابل الخدمات ليشعر بقيمتها” هههههه من جد شي يضحك.. يعني أفهم أنك تشعر بقيمة هذه الخدمات أكثر من المواطن المسكين إللي يكد أكثر من 12 ساعة بتاكسي أصفر عشان يأكل عياله؟؟
يقول: “ولعل القاسم المشترك بين الجزءين الأول والثاني من هذه المقالة هو أن سياسة الدعم التي تقدمها الدولة تكلفها مليارات الدولارات سنويا وهي تقدم للجميع بغض النظر عن كونهم أغنياء أو فقراء” يا ليتك فكرت قليلاً بهؤلاء الفقراء وأنت تكتب مقالتك هذه
يقول: “فعلى سبيل المثال يبلغ سعر بيع المتر المكعب من مياه الشرب في المملكة نحو ريالين للمتر المكعب فيما تقدر تكلفة إنتاج المياه المحلاة بنحو ثلاثة أضعاف سعر بيعه !! ويزيد معدل تعرفة المياه في كل من الكويت والإمارات بنسبة 30 و100 في المائة على التوالي عن تعرفة المياه في المملكة” الناس ما لاقيه ماء تشرب والأخ يتشره عالدولة .. بعدين مين قالك أن أسعار الماء في الكويت أغلى .. تأكد أول!!!
يقول: “وكنتيجة مباشرة لتسعيرة المياه المنخفضة في المملكة أصبح معدل استهلاك المياه للفرد في المملكة الثالث عالميا وبمعدل استهلاك يومي يبلغ 250 لترا للفرد !” أنت ليش مصر أنها منخفضة؟؟
يقول: “وأسوة بتسعيرة المياه تعد أسعار الكهرباء في المملكة الأقل على مستوى دول الخليج حيث تزيد أسعارها في الإمارات مثلا بنسبة تراوح بين 167 و275 في المائة حسب شريحة الاستهلاك. والموضوعية تقتضي القول بأن بعض دول الخليج توافر حصريا للمواطنين الماء والكهرباء مجانا أو تقدم لهم بدلا نقديا مقطوعا يغطي معدل فاتورة الكهرباء والماء وهذه الميزة تقتصر على المواطنين دون المقيمين في تلك الدول، ولعل ما يسمح بذلك أن عدد المستفيدين من تلك الخدمات يعد ضئيلا لكون المواطنين أقلية في تلك البلدان.” يعني تناقض عجيب.. كيف الأقل على مستوى الخليج ويقارنها بالإمارات بعدين يقول أن بعض دول الخليج تقدمها مجاناً!! إذن المشكلة ليست لدينا المشكلة في الإمارات إللي كل شي عندهم غالي بنزين وديزل وماء وكهرباء, هم إللي يحتاجون حل روح ساعدهم الله يرحم والديك.
يقول: “ظاهرة بدأت تتكرر وهي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الصناعية والسكنية في فترة الصيف تحديدا وهذا يعود إلى أن الطلب في المملكة على الكهرباء يبلغ ذروته في أشهر الصيف الحارة التي تزيد فيها معدلات الاستهلاك عن الطاقات التصميمية للشبكة” إلا السبب هو شكرة الكهرباء الفله إللي عندنا .. الله يخلف بس.
يقول: ”أين تكمن المشكلة؟ معدلات الاستهلاك العالية للمشتقات النفطية والخدمات الأساسية وعلى وجه التحديد الماء والكهرباء التي تحفزها الأسعار المنخفضة لتلك المنتجات والخدمات توضح بتقديري أن المشكلة لا تكمن في مكتسبات دولة الرعاية وتحديدا سياسات دعم أسعار المحروقات والخدمات الأساسية التي تقدمها المملكة بل في كون الأغنياء والفقراء يستفيدون منها على حد سواء.. وعلى العكس من الدول الصناعية التي تقدم معونات وبرامج رعاية اجتماعية سخية تستفيد منها تحديدا شريحة ذوي الدخول المحدودة من المواطنين والمقيمين وتمول من خلال ضرائب عالية تفرضها على المواطنين والمقيمين فيها، فإن الأغنياء والفقراء في المملكة يستفيدون من سياسات دعم الأسعار الخاصة بالخدمات والمنتجات الأساسية وفي الوقت ذاته فإن الجميع لا يدفعون للدولة رسوماً مقابل التمتع بتلك البرامج والخدمات المدعومة” يعني أنت تدعم فكرة تكون طبقتين في المملكة: غنية وفقيرة.(هند أخرى) ولأنك تعد نفسك من الأولى فما همك أي ضرر يقع على الأخرى!!
يقول: “بمعنى آخر فإن نظام الرعاية الاجتماعية السخي في المملكة كرس ثقافة الاستهلاك على حساب ثقافة الترشيد والإنتاج. وعلى هذا الأساس فإن سياسات التسعير في المملكة منحت الجميع ـ القادرين والمعوزين ـ تسهيلات وإعفاءات كانت مبررة من قبل، ولكنها تحولت فيما بعد إلى استنزاف لموارد الدولة المالية” ما أدري ليش أحس إنك ذكي فوق اللزوم يا أيها الوصي على موارد الدولة.
يقول: “إلا أن تغيير التطلعات الاقتصادية العالية من قبل المواطنين الذي يتطلب بدوره تغيير أسلوب الحياة يبدو أمراً حتمياً ويتطلب من المواطنين الاشتراك في تحمل المسؤولية الاجتماعية وقبول التضحيات المطلوبة والاستعداد العالي للعطاء وفق مبدأ “الغرم مقابل الغنم” والمشاركة في تحمل مسؤولية مساعدة الدولة على تصحيح الأوضاع ضماناً للمستقبل. وهنا من المهم التأكيد على أن تكون الأسعار الجديدة عادلة ومنصفة، وتطول الغني قبل الفقير” ممكن أطلب طلب؟ أطلب منك لمرة وحدة بس تنزع عنك دور الوصي على الدولة وتدرس حال المواطن العادي, وتشوف هل هو قادر تحمل المزيد من “العطاء” أم لا؟ قال تحمل مسؤولية مساعدة الدولة قال!! أها!!!
يقول: “إن الجميع مطالبون بأن يتقبلوا مفاهيم جديدة للحياة، ويستعدوا لتحمل أعباء إضافية بالنسبة للبعض، والعاقل من يتعظ فالمرحلة الحالية والمقبلة تتطلب من المواطنين تقبل متطلبات إصلاح الاقتصاد الوطني، ودفع ضريبة الانتماء والاستقرار والأمن والمواطنة” يعني إذا ما تقبلنا هالكلام ما فينا وطنية؟؟ والله العاقل من يتعظ بحالة المواطنة العالية لديك!! ذكرتني بوزيرك السابق حق تغيير عادات الأكل!!
للأسف الكلام من منظور اقتصادي بحت والذي لا يمت للواقع الاجتماعي بصلة لا يفيد أبداً.
أنا شخصياً .. تعبت نفسياً من هالمقالين.. أترككم مع مقاله الثالث للرد على القراء وإللي يتعب أكثر .. اقرأوا ردود الشارع لكي تعرفوا مشاعرهم الحقيقية … أشوفكم بعدين
